القطيف: جهينة الإخبارية
كشف نائب رئيس محكمة الاوقاف والمواريث بالقطيف الشيخ محمد الجيراني أثناء كلمته في مجلس الدكتور عبدالعزيز الحسن والذي يعقد كل يوم سبت من كل أسبوع بأن أدارة المحكمة لا تفكر في تأسيس فرع لها في مدينة الدمام وذلك من أجل انهاء سير المعاملات المتعلقة بالمواطنين من الطائفة الشيعية ممن يقطنون في مدينة الدمام والخبر.
وقال الجيراني بأن القائمين على شئون المحكمة ليسوا على أتم الاستعداد في تأسيس مكتب أخر يكون رادفاً للمحكمة خارج محافظة القطيف وذلك من أجل خدمة الطائفة الشيعية لأسباب متعلقة بقلة الامكانيات التي تعانيها المحكمة
وحول لماذا لا تطالب ادارة المحكمة من وزارة العدل بدعم فكرة تأسيس الفرع قال الجيراني بأن أدارة المحكمة لم تفكر في تنفيذ هذا المقترح وذلك بسبب أنها تعاني من نقص كبير في عدد القضاة وهذا الشيء أدى الى تراكم الكثير من المعاملات والقضايا وقلة عدد العاملين فيها مستبعداً تماماً فكرة تأسيس فرع اخر.
وبين الجيراني بأن المحكمة رغم أنها تعد الجهة الحكومية التي ترتبط بقضايا الطائفة الشيعية ارتباطاً مباشر خاصة فيما يتعلق بعقود النكاح والاوقاف والمواريث ألا أنها لا تملك بعض الصلاحيات في حل وإنهاء عدد من القضايا رغم أنها تعد محكمة مستقلة عن المحكمة العامة بالقطيف وهذا ألشيء أدى الى جعل بعض القضايا تأخذ سنوات من أجل البت فيها أو إنهاء اجراءاتها.
وأشار الجيراني بأن عدد مأذوني الشرعيين أو الوكلاء الذين هم من خارج محافظة القطيف وتحديداً ممن يعيشون في مدينة الدمام والخبر وغيرهم من المدن الاخرى بالمنطقة الشرقية ولديهم الصلاحيات في تسير شئون الناس يبلغ حوالي 64 مؤذوناً وهؤلاء يمثلون الدولة أمام الناس ولكن دورهم قد يكون مقتصراً على أمور تتعلق بعقود النكاح أما في فيما يخص القضايا الاخرى فيها من اختصاص المحكمة.
وحول غياب المحكمة عن دعم المشاريع المتعلقة بالطائفة الشيعية كبناء او ترميم المساجد الشيعية والحسينات قال الجيراني بأن ذلك ليس من ضمن اختصاصاتها رغم أنها بحسب كلامه تقع ضمن دائرة مسئولياتها والسبب في ذلك هو الانظمة واللوائح التي تخضع لها من قبل القائمين على شئونها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق