تابعت لقاء الإعلامي عبدالله المديفر للدكتور عدنان المزروع مدير جامعة طيبة. كان لقاءً لافتاً لاعتبارات، لعل أهمها أن الضيف كان يجيب عن الأسئلة بهدوء طاغٍ، رغم أن المديفر - كعادته - ختم اللقاء بلكمات - أقصد أسئلة - قصيرة متتابعة. شخصياً، فهمت الكثير عن جامعة طيبة من خلال اللقاء، وتلاشت علامات استفهام متفاوتة الحجم واللون كانت معشعشة في ذهني.
هذا يجرني لطرح اقتراح أعلم بأنه قد لا يلقى قبولاً؛ لماذا لا يستضيف البرنامج وزراءنا ليجيبوا عن الأسئلة التي تدور في أذهان "زبائنهم" حسب تعبير د.المزروع؟ فما ألفناه أن المسئول يجيب عن الأسئلة التي يرغب في الاجابة عليها، وهذه ميزة غير متاحة حتى للطلبة، فثمة أسئلة إجبارية لا مجال للفكاك من إجابتها. وبطبيعة الحال، لن يفوت أي إعلامي محترف أن المسئول - أي مسئول - لن يجيب عن الأسئلة ذات الحساسية الأمنية أو التي تمس سلامة البلاد ومصالحها، بل حتى في مقترحي هذا.
فالمتصور استضافة وزراء الوزارات الخدمية، فهي تشكل خطوط التماس بين الحكومة والمواطنين، مثل الصحة والتعليم والإسكان والبلدية والعمل والخدمة المدنية والتجارة والزراعة والحج والاتصالات، ويمكن توسيع الدائرة لاستضافة مدراء الجامعات ورؤساء الأجهزة والمصالح الحكومية بما في ذلك محافظو الهيئات.
الميزة الأساس لهذه المقابلات - فيما لو تحققت - طرح الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين، التي نراها تتكرر وتتكرر وتتكرر في الصحف المحلية السيارة وفي تويتر وفيسبوك وتشكل مادة دسمة لما ينقل في واتس أب، ومع كل ذلك الصخب تبقى تراوح بين لا إجابة أو بلا إجابة شافية.
ونتيجة للفراغ المتولد عن شح المعلومات تنتعش الشائعات وتنتعش، فالشائعات لا تسكتها النصائح الزاجرة، بل تكتمها الحقائق الظاهرة.
بل لم لا يكون خروج المسئولين للملأ دورياً وعند كل سانحة؟ فالوزير في نظر المجتمع هو المسئول عن وزارته جملة وتفصيلاً، وهو من يملك الإجابات، وهو أو مفوضوه من يتخذ القرارات.
وإذا اتفقنا على أن مطلب الجميع رضا "الزبون"، يصبح غياب المعلومة أمرا لا مبرر له، لما يولده من "ضبابية" لن تساهم في تحقيق الرضا المنشود.
والقصد هنا، أنه عندما يستجد أمرّ جلل فلا بد أن يخرج المسئول ليبين ما يحدث، وليوضح جميع الملابسات، وليجيب عن كل الأسئلة.
ففي ذلك إجلاء للصورة وتطمين للناس والنتيجة الرفع من مستوى رضاهم، ومن ناحية أخرى، فقد تجد أن وزارات تملك الكثير من المبادرات والمشاريع، وهي "غارقة" في تصميمها وتنفيذها، لكن "الزبائن" خاليّ الذهن مما تقوم به الوزارة من جهد، ما يوجد هوة بين الوزارة ومن تخدمهم، ونتيجة للهوة تتفاوت التوقعات بين الطرفين.
خذ - مثلاً - موضوع "كورونا"، هذا أمرٌ يتطلب ضخا معلوماتيا دائما، يوماً بيوم لتبقى الصورة واضحة، لا أحد يقول بهية بل واضحة، ما يتطلب نشاطاً إعلامياً كثيفاً ومنسقاً من قبل الوزارة، وإلا فالفراغ سيُملأ بطريقة أو بأخرى.
وإن أخذنا مثالاً ثانياً يتعلق بالإسكان، فلا بد من الإجابة عن الأسئلة المطروحة التي تتجدد وتتطور، ولا بد من مواكبتها وبوتيرة ملاصقة.
فوظيفة تنوير الرأي العام من المهام الأصيلة لأي مسئول، وبالقطع، هناك من سيقول: إن للوزارات والهيئات والمصالح مواقع على الانترنت وإنها تصدر نشرات صحفية.
نعم، وبغض النظر عن كفاية بعض المواقع والنشرات بل تقادمها، لكن حتى إن افترضنا أنها نموذجية يبقى المسئول بحاجة لتوظيف منظومة من الأدوات حتى يتواصل بكفاءة مع الجمهور المستهدف.
ثم إن الجهد ليس عبثياً، بل أساسيا لقيام المسئول بمهامه، فعدم رضا الجمهور المستهدف سيؤثر ليس فقط على أداء مسئول بعينه، بل حتى الجهاز الذي يتبعه.
وليس على المسئول أن يختار متى يتكلم، فكلما نشطت الشائعات، كان ذلك مؤشرا على ضرورة خروجه للإجابة عن الأسئلة، والأفضل أن يأخذ مساراً استباقياً مبادراً.
ولا بد أن أذكر في الختام أن تناول القضايا يتفاوت نتيجة لتفاوت طبيعتها، ومع ذلك فأمامنا مثال لعرض المعلومات أولاً بأول لتوعية الرأي العام وللإجابة عن الكثير من الأسئلة.
فقد تمكنت مصلحة الجمارك من تنوير الرأي العام فيما يتصل بنشاط مكافحة المخدرات والكميات الهائلة التي تصادرها التي كانت تستهدف شبابنا.
هذا يجرني لطرح اقتراح أعلم بأنه قد لا يلقى قبولاً؛ لماذا لا يستضيف البرنامج وزراءنا ليجيبوا عن الأسئلة التي تدور في أذهان "زبائنهم" حسب تعبير د.المزروع؟ فما ألفناه أن المسئول يجيب عن الأسئلة التي يرغب في الاجابة عليها، وهذه ميزة غير متاحة حتى للطلبة، فثمة أسئلة إجبارية لا مجال للفكاك من إجابتها. وبطبيعة الحال، لن يفوت أي إعلامي محترف أن المسئول - أي مسئول - لن يجيب عن الأسئلة ذات الحساسية الأمنية أو التي تمس سلامة البلاد ومصالحها، بل حتى في مقترحي هذا.
فالمتصور استضافة وزراء الوزارات الخدمية، فهي تشكل خطوط التماس بين الحكومة والمواطنين، مثل الصحة والتعليم والإسكان والبلدية والعمل والخدمة المدنية والتجارة والزراعة والحج والاتصالات، ويمكن توسيع الدائرة لاستضافة مدراء الجامعات ورؤساء الأجهزة والمصالح الحكومية بما في ذلك محافظو الهيئات.
الميزة الأساس لهذه المقابلات - فيما لو تحققت - طرح الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين، التي نراها تتكرر وتتكرر وتتكرر في الصحف المحلية السيارة وفي تويتر وفيسبوك وتشكل مادة دسمة لما ينقل في واتس أب، ومع كل ذلك الصخب تبقى تراوح بين لا إجابة أو بلا إجابة شافية.
ونتيجة للفراغ المتولد عن شح المعلومات تنتعش الشائعات وتنتعش، فالشائعات لا تسكتها النصائح الزاجرة، بل تكتمها الحقائق الظاهرة.
بل لم لا يكون خروج المسئولين للملأ دورياً وعند كل سانحة؟ فالوزير في نظر المجتمع هو المسئول عن وزارته جملة وتفصيلاً، وهو من يملك الإجابات، وهو أو مفوضوه من يتخذ القرارات.
وإذا اتفقنا على أن مطلب الجميع رضا "الزبون"، يصبح غياب المعلومة أمرا لا مبرر له، لما يولده من "ضبابية" لن تساهم في تحقيق الرضا المنشود.
والقصد هنا، أنه عندما يستجد أمرّ جلل فلا بد أن يخرج المسئول ليبين ما يحدث، وليوضح جميع الملابسات، وليجيب عن كل الأسئلة.
ففي ذلك إجلاء للصورة وتطمين للناس والنتيجة الرفع من مستوى رضاهم، ومن ناحية أخرى، فقد تجد أن وزارات تملك الكثير من المبادرات والمشاريع، وهي "غارقة" في تصميمها وتنفيذها، لكن "الزبائن" خاليّ الذهن مما تقوم به الوزارة من جهد، ما يوجد هوة بين الوزارة ومن تخدمهم، ونتيجة للهوة تتفاوت التوقعات بين الطرفين.
خذ - مثلاً - موضوع "كورونا"، هذا أمرٌ يتطلب ضخا معلوماتيا دائما، يوماً بيوم لتبقى الصورة واضحة، لا أحد يقول بهية بل واضحة، ما يتطلب نشاطاً إعلامياً كثيفاً ومنسقاً من قبل الوزارة، وإلا فالفراغ سيُملأ بطريقة أو بأخرى.
وإن أخذنا مثالاً ثانياً يتعلق بالإسكان، فلا بد من الإجابة عن الأسئلة المطروحة التي تتجدد وتتطور، ولا بد من مواكبتها وبوتيرة ملاصقة.
فوظيفة تنوير الرأي العام من المهام الأصيلة لأي مسئول، وبالقطع، هناك من سيقول: إن للوزارات والهيئات والمصالح مواقع على الانترنت وإنها تصدر نشرات صحفية.
نعم، وبغض النظر عن كفاية بعض المواقع والنشرات بل تقادمها، لكن حتى إن افترضنا أنها نموذجية يبقى المسئول بحاجة لتوظيف منظومة من الأدوات حتى يتواصل بكفاءة مع الجمهور المستهدف.
ثم إن الجهد ليس عبثياً، بل أساسيا لقيام المسئول بمهامه، فعدم رضا الجمهور المستهدف سيؤثر ليس فقط على أداء مسئول بعينه، بل حتى الجهاز الذي يتبعه.
وليس على المسئول أن يختار متى يتكلم، فكلما نشطت الشائعات، كان ذلك مؤشرا على ضرورة خروجه للإجابة عن الأسئلة، والأفضل أن يأخذ مساراً استباقياً مبادراً.
ولا بد أن أذكر في الختام أن تناول القضايا يتفاوت نتيجة لتفاوت طبيعتها، ومع ذلك فأمامنا مثال لعرض المعلومات أولاً بأول لتوعية الرأي العام وللإجابة عن الكثير من الأسئلة.
فقد تمكنت مصلحة الجمارك من تنوير الرأي العام فيما يتصل بنشاط مكافحة المخدرات والكميات الهائلة التي تصادرها التي كانت تستهدف شبابنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق